بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۲۶درصد رشد کرد

۱۳:۲۰ - ۱۲ مرداد ۱۳۹۹


بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه پس از کسر تنخواه بودجه 99، مالیات 9800 میلیارد تومانی بودجه 97 و 10 هزار و 580 میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به 56 هزار و 60 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال 91 معادل 326 درصد افزایش داشته است.


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، بررسی وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های 91 تا خرداد ماه 99 نشان می‌دهد که این بدهی از رقم 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 96 هزار و 970 میلیارد تومان رسیده است.

اما در این رشد ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در صورت لحاظ کردن این نکات میزان رشد واقعی بدهی دولت تغییر می‌کند.

از مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی، 10 هزار و 570 میلیارد تومان از این رقم اسناد به تعهد بوده است. طبق تعریف بانک مرکزی «اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود.» بنابراین این 10 هزار و 570 میلیارد تومان صرف هزینه‌های دولت و هزینه‌های بودجه‌ای نشده است.

همچنین در چارچوب قانون بودجه سال 97 دولت 34 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. پیگیری ما نشان می‌دهد در سال 98 هم حدود 3 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است. با این اقدام 37 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد.

در قالب قانون بودجه 97 بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز و تغییر نرخ ارز از حدود 3700 تومان به 4200 تومان، موظف به پرداخت 9800 میلیارد تومان مالیات به دولت شد. این تصمیم باوجود مخالفت بانک مرکزی به تصویب نهایی رسید و در سال 97 بانک مرکزی 9800 میلیارد تومان به حساب دولت واریز کرد. اما بانک مرکزی در پایان سال 97 این رقم را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی در حساب خود درج کرده است. درواقع این رقم، رقم اختلافی بین دولت و بانک مرکزی است.

طبق قانون محاسبات عمومی دولت می‌تواند هر سال 3 درصد از کل بودجه عمومی را در قالب تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال تسویه کند و در مواقع خاص این تنخواه تا 6 درصد کل بودجه قابل افزایش است. در سه ماهه اول امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر تنخواه بودجه معادل 20 هزار و 540 میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه دولت موظف است تا پایان سال کل تنخواه را تسویه کند، در ارزیابی‌ها مورد استناد قرار نمی‌گیرد.

بنابراین در صورتی که این مورد بالا را از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی کسر کنیم، کل بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد 19 هزار و 60 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به پایان سال 91 حدود 5900 تومان افزایش نشان می‌دهد.

اما در بررسی رفتار دولت یازدهم و دوازدهم مشاهده می‌شود که دولت برای تامین منابع در موارد متعددی متوسل به بانک‌ها شده است. در این موارد به طور مشخص دولت به سراغ بانک‌های دولتی می‌رفت. به همین دلیل بانک‌ها هم برای جبران قرضی که دولت داده‌اند، از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کردند.

اینکه چقدر از بدهی دولت به بانک‌ها ناشی در این قالب شکل گرفته است، مشخص نیست اما اگر این رابطه و حالت را در نظر بگیریم، درواقع دولت در سال‌های 92 تا 97 به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده است و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها به روش تهاتر که موجب انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی شده است را نباید از حساب بدهی دولت به بانک مرکزی حذف کرد.

با پذیرش این گزاره، باید بدهی ایجاد شده دولت از محل تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به حساب رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی منظور کرد. در این چارچوب، بدهی واقعی دولت به بانک مرکزی در سطح 56 هزار و 60 میلیارد تومان قرار دارد که با این حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در طول 7 سال گذشته 326 درصد افزایش یافته است.

* ارقام به میلیارد تومان